مكافحة الاستغلال في العمل: التزام الاتحاد الأوروبي بحقوق الإنسان ومسؤولية الشركات

تحدد خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 كأولوية رئيسية تعزيز القضاء على استغلال العمالة وتنفيذ المعايير الدولية للسلوك المسؤول في مجال الأعمال التجارية. ومن أبرز هذه المعايير المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

حدد المجتمع الدولي هدف القضاء على العمل القسري بحلول عام 2030. ووفقًا للتقديرات الأخيرة لمنظمة العمل الدولية، فإن حوالي 27.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يجبرون على العمل في ظروف العمل القسري. ويعاقب على هذه الممارسة بموجب التوجيه رقم 36 لعام 2011 بشأن منع وقمع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا

يركز الإطار التنظيمي الدولي والأوروبي بشكل كبير على مسؤولية الشركات عن ضمان احترام حقوق الإنسان. ولذلك، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى تنفيذ تدابير فعالة لمراقبة وضمان عمل الشركات وفقاً لهذه المعايير، وبالتالي منع أشكال الاستغلال في العمل