توجيه البرلمان الأوروبي لمكافحة الاتجار بالبشر
وافق البرلمان الأوروبي على توجيه جديد لتعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وتقديم دعم أقوى للضحايا. وبأغلبية خمسمائة وثلاثة وستين صوتاً مؤيداً وسبعة أصوات معارضة وامتناع سبعة عشر عضواً عن التصويت، أكد البرلمان التزامه بحماية حقوق الإنسان، مما أعطى تقدماً حاسماً في مكافحة هذا الشكل من أشكال الاستغلال
ولا يقتصر التوجيه الجديد على الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي فحسب، بل يشمل أيضاً الزواج القسري والتبني غير القانوني واستغلال الأمومة. ويعكس هذا النهج وعيًا أكبر بمدى تعقيد هذه الظاهرة ويؤكد عزم الاتحاد الأوروبي على معالجة كل جانب من جوانب الاتجار بالبشر
وعلاوة على ذلك، ينص التوجيه على فرض عقوبات جديدة على الشركات المتورطة في الاتجار بالبشر، مثل الاستبعاد من العقود العامة وحظر تلقي أموال الدولة. وتهدف هذه التدابير إلى ثني الشركات عن المشاركة في الأنشطة الاستغلالية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجال الأعمال التجارية