القانون الجديد رقم 145 بشأن تدفقات دخول العمال إلى إيطاليا

مع إدخال المرسوم بقانون الجديد، تتدخل الحكومة في تنظيم تدفقات دخول العمال المهاجرين. ولن يصبح هذا المرسوم جزءًا ثابتًا من النظام التشريعي إلا إذا تم تأكيده قبل 10 ديسمبر

يهدف الجزء من المرسوم المتعلق بتدفقات الدخول إلى تبسيط وتسريع عملية دخول القوى العاملة إلى إيطاليا، وذلك استجابة للاحتياجات المتزايدة لمختلف القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعة والسياحة. ويختلف هذا التدخل عن القوانين السابقة التي كانت تركز بشكل أساسي على الحد من الهجرة غير القانونية، حيث يقترح الآن نظامًا يسهّل التلاقي بين العرض والطلب على العمل في قطاعات محددة

التدابير الجديدة توسّع حصص دخول العمال الموسميين وغير الموسميين، مع إدخال نظام برمجة متعدد السنوات يهدف إلى وضع توقعات للاحتياجات في كل قطاع

يُدخل المرسوم الجديد أيضًا تسهيلات وإجراءات للاعتراف بالمهارات المهنية للعمال الأجانب، معترفًا بالشهادات العلمية والشهادات التي تم الحصول عليها في بلدانهم الأصلية، بهدف تسهيل الاندماج في سوق العمل والاستجابة بشكل مستهدف لاحتياجات العمالة المتخصصة