الاستغلال في العمل: تستبعد محكمة النقض ملفات عدم دستورية المادة 603 مكرر من القانون الجنائي

تدخل القسم الجنائي الرابع بالمحكمة النقض لدعم المادة 603 مكرر من القانون الجنائي لمكافحة الاستغلال في العمل. وهو تغيير مهم يوضح أنه لا يوجد أي شك في الشرعية الدستورية للمادة 603 مكرر. وعلى وجه التحديد، تناولت المحكمة التشكيلين المتعلقين بالمعاملة الجزائية وتحديد القضية

فيما يتعلق بالجانب الأول، الذي تم وضعه فيما يخص القضية المشار إليها في المادة 22، الفقرتين 12 و 12 مكرر، يؤكد القضاة من جديد أن الخيارات التشريعية في موضوع العقوبات الجنائية لا تكون قابلة للرقابة في سياق مراجعة الشرعية الدستورية إلا عندما تتحول إلى عدم معقولية أو تعسف واضح

إن الحكم التجريمي المنصوص عليه في المادة 603 مكرر من القانون الجنائي يحمي الأساس القانوني لكرامة العامل ويستجيب للأساس المنطقي لقمع ظاهرة استغلال العمال ومنع تعرضهم، وبالتالي الأشخاص المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الأضعف اقتصادياً، لظروف استغلالية

وبناءً عليه، يستند الرد العقابي على التناقض بين ظاهرة تنتهك مصلحة منصوص عليها دستوريًا في المادة 36 من الدستور والتي تندرج ضمن الإطار العام لحماية كرامة الإنسان في ممارسة العمل